مالیات جدید در راه است - وبلاگ عینک من

به گزارش وبلاگ عینک من، خبرنگاران : مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشته و می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

به گزارش وبلاگ عینک من به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس طی روز گذشته کلیات طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان اقتصادیات پرداخت کند.

پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که انتها پس از کش و قوس های بسیار، روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید.

اقتصادیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های اقتصادیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشته و می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

به همین دلیل طرح قانون اقتصادیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.

چه دارایی هایی مشمول اقتصادیات می شوند؟

طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول اقتصادیات می شود:

1) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی

3) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات

4) انواع ارز خارجی

از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت اقتصادیات بر عایدی سرمایه نیست.

چه دارایی هایی معاف از اقتصادیات بر سرمایه هستند؟

همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ ها و زمین های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای 18 سال و اعطای وکالت به آن ها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت اقتصادیات مذکور نمی شوند.

علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این اقتصادیات معاف است.

نرخ های اقتصادیات بر عایدی سرمایه

آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این اقتصادیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول 40 درصد اقتصادیات بر عایدی سرمایه می شوند.

با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ اقتصادیات بر عایدی سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول اقتصادیات می شوند.

طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل 40 درصد اقتصادیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل 30 درصد مشمول اقتصادیات می شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه 10 واحد درصد از نرخ کم و اقتصادیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر اقتصادیات متعلقه را بپردازند:

1) با نگهداری کمتر از یکسال معادل 30 درصد

2) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه 20 درصد

3) بیش از دو سال معادل 10 درصد

اقتصادیات بر عایدی سرمایه کافی نیست!

بنابراین، با اجرای اقتصادیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان اقتصادیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

البته تنها اجرای اقتصادیات بر عایدی سرمایه نمی تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آن ها کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این اقتصادیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود.