واگذاری اختیار 34 دستگاه ملی به استان ها تا سال 1400 - وبلاگ عینک من

به گزارش وبلاگ عینک من، خبرنگاران آنلاین:سخنگوی وزارت کشور از واگذاری اختیار 34 دستگاه ملی به استانی اطلاع داد و گفت: واگذاری اختیارات به استان ها موجب کاهش بوروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی مردم می گردد.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با بیان این که واگذاری اختیارات به استان ها در راستای تراکم زدایی از برنامه های وزارت کشور برای تسهیل انجام امور در استان ها بوده است، اظهار کرد: کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراکم زدایی و تفویض اختیارات به استان ها بوده است.

به گزارش ایسنا، او در ادامه اضافه نمود: واگذاری اختیارات دستگاه های ملی به دستگاه های استانی از خواسته های اصلی فعالان مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارها موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می گردد که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بوروکراسی کمتری انجام می گردد رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که یکی از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، توضیح داد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان ها بسته ای پیشنهادی برای واگذاری تعدادی از اختیارات دستگاه های ملی به دستگاه استانی را در 20 مرداد ماه 95 تقدیم هیات وزیران کرد که مورد تصویب نهاده شد.

سامانی اضافه نمود: بر اساس مصوبه هیات وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه نموده بود 34 اختیار دستگاه های ملی به دستگاه های استانی تا انتها سال 96 واگذار شد.

او تاکید نمود: اقدام هیات وزیران در واگذاری بعضی اختیارات به استان ها مورد استقبال مدیران و فعالان مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استان ها نهاده شد به همین جهت هیئت وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا انتها سال 1400 موافقت کرد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که این مصوبه هیأت وزیران به 10 وزارتخانه و سازمان برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: تفویض و واگذاری اختیارات به استان ها از سیاست های اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و کوشش می کنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاه ها موارد بیشتری از اینگونه اختیارات که واگذاری آنها منع قانونی ندارد شناسایی نموده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.

سامانی تأکید کرد: از استانداران خواسته ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاه ها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد آنالیز قرار داده و نتایج اجرای آن را گزارش نمایند، و همچنین اهتمام ویژه ای در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیئت وزیران به شمار می رود داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، او بیان نمود: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختیارات دستگاه های استانی مورد آنالیز قرار داده و مواردی که می توان این اختیارات را از دستگاه های ملی اخذ کرد، ارائه نمایند تا وزارت کشور اقدامات قانونی لازم را جهت دریافت مجوز از هیأت وزیران انجام دهد.